یک پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به الزام و گارانتی اجرایی قرار صادره از سوی دیوان لاهه گفت: در صورت عدم اجرای رای دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) هجمه عظیم
یک پژوهشگر حقوق بین الملل: در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بین المللی علیه آمریکا شکل می گیرد
عبارات مهم : آمریکا
به گزارش ایسنا، حمیدرضا اکبرپور، پژوهشگر مسایل حقوق بین الملل در یادداشتی به ابعاد الزام آوری و گارانتی اجرای قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:
در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بینالمللی علیه آمریکا شکل میگیرد / یک پژوهشگر حقوق بینالملل
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه و ثانویه از سوی ایالات متحده بر ایران، موجب شد که کشور عزیزمان ایران بر اساس عهدنامه مودت میان کشور عزیزمان ایران و آمریکا مصوب 1955 میلادی در دیوان بین المللی دادگستری طرح شکایت کند. این عهدنامه در چندین مورد قبل از این نیز مبنای طرح شکایت طرفین از یکدیگر بوده است.
اما ورای این مساله؛ موضوعی که امروز مدنظر است و می تواند قابل توجه باشد در باب صدور قرار موقت از سوی دیوان هست. مسائلی از قبیل الزام و گارانتی اجرای این قرارها، محل بحث و جدل فراوان هست. اهمیت آن نیز بدهید علت است که دیوان با اقدام به صدور قرار موقت، به نوعی تعلیق تحریم های آمریکا و جلوگیری از زیاد کردن تنش را خواستار شده است هست. بر همین اساس، ضرورت تبیین پرسشها فوق الذکر مبین است.
یک پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به الزام و گارانتی اجرایی قرار صادره از سوی دیوان لاهه گفت: در صورت عدم اجرای رای دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) هجمه عظیم
مبحث قرار موقت در ماده 41 اساسنامه دیوان به آن پرداخته شده است است و نشانه از آن این است که در صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می شود یا ممکن است علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر نماید تا ثبات مورد نیاز در دادرسی فراهم شود.
در باب الزام به قرارهای موقت تا ابتدای قرن 21، شک و شبهه بسیاری وجود داشت. بعضی با توجه عدم ذکر قرارها در کنار آرا صادره از دیوان که طبق ماده 94 منشور شرکت ملل مورد نیاز الاجرا می باشد، نتیجه گیری کرده اند که این قرارها ماهیتی توصیه ای دارند. علاوه بر این، ابهاماتی در متن و سیاق نگارش اساسنامه دیوان نیز مزید بر علت شد تا بیش از پیش بر توصیه ای بودن قرارها تاکید شود. ولی در نهایت دیوان با توجه به پرونده “لاگراند” و رایی که در سال 2001 میلادی صادر نمود، رویه جدیدی را به وجود آورد. دیوان با تاکید بر نشانه اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان جهت حل اختلافات نیست و همچنین با توسل به مهم حقوقی و مورد قبول دادگاه های بین المللی که مقرر می دارد “طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صدور رای دادگاه اثرگذار هست، خودداری نمایند” زمینه را جهت رویه تازه فراهم نمود. بر همین اساس دیوان در رای خود در قضیه لاگراند، تاکید کرد که قرارهای صادره مبنی بر ماده 41 اساسنامه دیوان الزام آور است و باید دولت ها از آن تبعیت کنند .
اما در کنار الزام آور بودن، باید به مساله گارانتی اجراهای قرار هم توجه شود. الزام آور بودن و گارانتی اجراها به منزله دو روی یک سکه هستند. به طور کلی دو مسیر جهت گارانتی اجرای قرار، می توان متصور شد. مسیر اول از طریق شورای امنیت هست. شورای امنیت هم به دو صورت می تواند به مساله قرار صادره ورود کند. در وهله اول به مانند آرا صادره از دیوان، دولتی که قرار به نفع آن صادر شده است است به شورا مراجعه و بر طبق بند 2 ماده 94 منشور شرکت ملل، درخواست توصیه یا اقدام علیه ناقض قرار را کند. رویه در این باب، حکایت از این مساله دارد که شورای امنیت تا کنون در این مورد، اقدام یا توصیه ای نکرده هست. البته مسائلی از این دست در دستور کار شورا قرار گرفته است ولی منجر به توصیه یا اقدامی حسب بند دوم ماده 94 منشور نشده هست. در وهله دوم، توصیه ها و کارها شورا خارج از بند دو ماده 94 و بنا بر وظیفه ذاتی این شورا مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی هست. در این مورد شورا می تواند راسا به مساله ورود کند و قطعنامه ای حاوی توصیه یا کارها مشخص را صادر نماید. ولی این مساله می تواند به مانند شمشیر دولبه عمل کند. بدهید صورت که ممکن است شورا بر خلاف قرار صادره، قطعنامه ای را صادر کند. کما اینکه در قضیه لاکربی، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی، عملا جلوی صدور قرار موقت را گرفت ولی با توجه به قضیه لاگراند و روند تازه دیوان، بعید به نظر می رسد که این عنوان تکرار شود.
در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بینالمللی علیه آمریکا شکل میگیرد / یک پژوهشگر حقوق بینالملل
اما مسیر دوم گارانتی اجرایی شدن قرار، از طریق خود دیوان هست. بدهید طریق که دیوان، قرار صادره را در حکم نهایی منعکس کند. به این طریق عملا قرار به مانند رای نهایی دارای اهمیت و اعتبار می شود. این خود به مانند یک ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می تواند عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود بعد از اینکه دیوان الزام آوری قرار را در رای نهایی گنجاند و سپس عنوان قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه “اونا” مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.
در نهایت با این قرار صادره از دیوان، به نظر می رسد که با توجه به ترتیبات لحاظ شده است از سوی دیوان، قرار مزبور اجرایی شود ولی در صورت عدم اجرایی شدن این قرار از سوی آمریکا، مسلما هجمه عظیم بین المللی حداقل ناشی از افکار عمومی علیه دولت آمریکا شکل خواهد گرفت که این امر در واقع تکمیل کننده پروسه خدشه دار شدن صورت بین المللی ایالات متحده است که ناشی از خروج آمریکا از برجام، پیمان پاریس و… هست. به خاص اینکه ایالات متحده خود بانی نظم بین المللی کنونی است ولی دولت کنونی آمریکا عملا با ساختارها و معاهدات بین المللی که نشات گرفته از همین نظم بین المللی است به مخالفت برخاسته است.
یک پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به الزام و گارانتی اجرایی قرار صادره از سوی دیوان لاهه گفت: در صورت عدم اجرای رای دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) هجمه عظیم
واژه های کلیدی: آمریکا | گارانتی | اخبار سیاست خارجی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
